في مواجهة التعتيم والسرية في وثائق فضيحة فولكس فاجن “انبعاثات الديزل ”
شكوى رسمية إلى امين لجنة التظلمات باالتحاد االوروبي لعدم الشفافية و”التعتيم المتعمد”
قدم “باس إيكخهوت” شكوى رسمية إلى أمين لجنة التظلمات باإلتحاد األوروبي لالعتراض على سرية أعمال اللجنة والمجلس ككل
والتعتيم المتعمد على فضيحة ديزلجيت “فضيحة انبعاثات الديزل” التي تصدرت – ومازالت تتصدر – عناوين الصحف في جميع أنحاء
أوروبا منذ عام 2015.
كان الكشف عن فضيحة فولكس فاجن مدويّا على العديد من الجبهات المختلفة فقد كان لها أثرا على حقوق المستهلك، الصحة العامة،
حماية البيئة، ثقة المواطنين في الهيئات المنظمة والهيئات الرقابية، بل وامتد أيضا ليشمل سعر أسهم العديد من شركات السيارات. تم
الكشف عن نقاط الضعف الهيكلي في فولكس فاجن على جميع المستويات، وأدى الغضب العام إلى دفع البرلمان األوروبي التخاذ
خطوات محددة لتشكيل لجنة للتحقيق، وقبل كل شيء تقديم توصيات لضمان عدم حدوث انتهاكات أو غش وبالتالي خداع مرة أخرى.
ومع ذلك، لم ُيسمح ألعضاء البرلمان األوروبي الذين كانوا جز ًءا من لجنة التحقيق الخاصة باالنبعاثات في قطاع السيارات )الملقبة بلجنة
“نظام المعلومات اإلدارية المتكامل”( بالوصول إلى واإلطالع على الوثائق الرئيسية إال في غرفة قراءة مغلقة وبعد التعهد بعدم إخبار أي
شخص عن المعلومات التي رأوها!
هذا النهج غير مقبول! فليست المسألة فقط مسألة ضرورة السماح ألعضاء البرلمان األوروبي بالوصول إلى هذه الوثائق من أجل أداء
مهامهم بشكل صحيح، ولكن في الواقع يتمتع المواطنين أي ًضا بحق أساسي في الوصول إلى هذه المعلومات بشكل خاص، ونعتقد أن
المعلومات والبيانات حول كيفية تطبيق تشريعات االتحاد األوروبي – خاصة عندما تهدف إلى حماية المواطنين، الصحة، حقوق المستهلك
والبيئة – فيجب أن تكون في المتناول والمسموح.
ومع ذلك فإن كال من المجلس واللجنة يغلفان البيانات والوثائق بالسرية كما ينتهجان التعتيم ويرفضان االمتثال لمستويات الشفافية الالزمة
لضمان الرقابة والمحاسبة على الوجه الصحيح.
هذا هو السبب في أننا نتحدى موقفهما المريب من خالل تقديم شكوى رسمية إلى أمين لجنة التظلمات باالتحاد األوروبي – الذي يعمل
نيابة عن المواطنين األوروبيين ودفا ًعا عن حقوقهم.
ما هي الشكوى المقدمة إلى أمين لجنة التظلمات باالتحاد االوروبي؟
طلبنا من المفوضية األوروبية إتاحة الوصول العام إلى محاضر االجتماعات في اللجنة الفنية المعنية بالسيارات ذات المحركات
)TCMV ،)والتي تتألف من ممثلين من كل دولة عضو في االتحاد األوروبي، وهي المسئولة عن اتخاذ القرارات الفنية – مع مفوضية
االتحاد األوروبي – وعن كيفية انفاذ تشريع االتحاد األوروبي – المنطبق في هذه الحالة على حدود االنبعاثات المسموحة.

ومع ذلك ، رفضت اللجنة السماح لنا بالوصول إلى:
– أسماء ممثلي الحكومة وممثلي المفوضية الذين يشاركون في االجتماعات.
– المعلومات التي يزعمون أنها تضر بالمصالح التجارية لشركة ما والتي يقولون إنها قد تلحق الضرر بسمعة الشركة )حول نظم البرمجة
والتوجيه بها، وكذلك حول تحقيق لجنة(
– مواقف الحكومات المختلفة أثناء االجتماعات وكذا نتائج التصويت في اللجنة الفنية المعنية بالسيارات ذات المحركات ألنها تدعي أن
منح رخصة الوصول إلى هذه المعلومات من شأنه أن يقوّ ض بشكل خطير عملية صنع القرار. كما يشيرون إلى خطر “الضغط الخارجي
المستهدف من قبل أطراف الخارجية، بما في ذلك المنظمات الصناعية والمنظمات غير الحكومية على ممثلي الدول األعضاء في اللجنة”
ويّدعون في هذا الصدد أن الوصول العام إلى هذه المعلومات من شأنه أن يمنع المشاركين في هذه االجتماعات من الصراحة في التعبير
عن وجهات نظرهم.
بالطبع ، نحن ال نتفق مع هذا القرار الذي يقول لنا: لمزيد من المعلومات انظر هذا الفراغ! ولهذا قررنا تقديم شكوى رسمية ونتوقع أن
يتخذ مكتب أمين لجنة التظلمات قرا ًرا وتوصيات في غضون األشهر القليلة القادمة.