كل المؤشرات تؤكد ان هناك تغير كبير فى حركة الاسعار فى جميع السلع سواء كانت الاستراتيجية او الترفيهية كما حددتها الحكومة المصرية وان هناك رؤية اخيرة قد تكون او لا ولكنها فى الاغلب ترتبط بالدفعة الاخيرة من صندوق النقد الدولى والتى من خلالها قد يتغير وضعية قيمة الجنية امام العملات الاخرى فى السوق ومنه الى ارتفاع اخر للدولار امام الجنية ومن هنا قد يزيد سعر السلع فى الاسواق وهذا بالطبع سيعود سلبا على اسعار السيارات والتى شهدت منذ فترة انخفاض نسبى متوافق مع تطبيق اتفاقية الجات وبذلك سيكون هناك ارتفاع فى اسعار السيارات قد يشهدة شهر نوفمبر او بداية مارس على الاكثر ... الرؤية التى اكدها محافظ البنك المركز توضح ان المعركة الاقتصادية التى تخوضها مصر من اجل البقاء والسياسة الحكيمة التى تنتهجها الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى تؤكد اننا قاربنا على الوصول للامان والانطلاقة القوية ليكون الاقتصاد المصرى اقتصاد قوى للغاية ... لذلك وهو الاهم هل الارتفاعات القادمة فى اسعار السيارات ستؤدى الى عودة السوق لنشاطة وتأكيد ان الاسعار المطروحة هى الاسعار المناسبة للسيارات كما يقول التجار او ان هذه الارتفاعات فى الاسعار ستزيد من مشاكل السوق وسيستمر النقاش بين زيادة قيمة الانخفاضات او ان هذه هى الاسعار الحقيقية للسيارات فى السوق المصرى ... انها معركة بين تجار السيارات فى مصر .. وحملة خليها تصدى .. والتى دائما اقول عنها انها موجهة
مؤشرات ارتفاع لاسعار السيارات هل ستفك التشابك بين خليها تصدى ... ووكلاء وتجار السيارات فى مصر
- الإداره
- 24/01/2019
- 2338
