في ظل الهياج الذى شهدتة زيادة الأسعار في كل النشاطات التجارية في مصر كان لابد وان تتدخل الدولة لحماية حقوق المواطنين وبالفعل قام جهاز حماية المستهلك بدورة في حماية المواطنين وحقوقهم من خلال قرار قوى بتسليم السيارات التى تم حجزها قبل يوم 21 مارس بنفس الأسعار التى تم الاتفاق عليها مع العملاء والا الوقوع في جرائم وعقوبات رادعة من الدولة... وبالفعل تسابقت الشركات ومنها ميتسوبيشي ونيسان ومجموعة IFG وكيل ساوايثت في مصر على اصدار بيانات على صفحاتها تعلن فيها التزامها بالقرارات لمصلحة العميل والسعى وراء رضائة وحملها اى تكلفة زائدة كانت نتاج ارتفاع سعر الدولار
يذكر أن مصر شهدت تحرر اخر للدولار أمام الجنية نتج عنه ارتفاع في أسعار الدولار وصلت إلى 20٪ من ثمنة وقد أدى هذا الى ارتفاعا ت جنونية في الأسعار وصلت إلى 60 الف جنيها في بعض السيارات
