بعد اقرار اللجنه المشتركة  الخطة والموازنة والاقتصادية بحضور المستشار عبد العليم كفافي مستشار مجلس النواب وبحضور ممثلي الحكومة من اجهزة الضرائب والجمارك  وايضا من ممثلي وزارة الهجرة والمصريين بالخارج قام مجلس النواب باعتماد قرار اللجنة والموافقة علي القانون الذي يسمح بأستيراد سيارات بدون جمارك لكل مصري مقيم بالخارج اقامة قانونية وله حساب بنكي مر علية ثلاث اشهر   تكون القانون من عدة مواد كان اغلبها يصب في تحقيق امنيات ملايين المصريين بالخارج والذي قد يصل عددهم اكثر من ٧ مليون مصري وقد اكدت اللجنه انها راعت كل الاركان والثغرات في القانون الجديد حتي لا تترك مساحة لتحقيق اي ضرر لاي جهه في قطاع السيارات داخل مصر خاصة الشركات المجمعه للسيارات ووكلاء العلامات التجارية العالمية في مصر واكدت اللجنه ومن ثم المجلس بالاجماع ان القانون يحقق طموحات وامال المصريين بالخارج وكذلك الدولة المصرية في الحصول علي عملات عصبة تخرجها من المأذق الاقتصادي الذي وضع فيه العالم اجمع وليس مصر فقط ونستطيع ان نؤكد ان الفكرة والمعطيات لهذا القانون رائعه حيث من المنتظر ان يحقق المردود المتوقع منه في المدة التي وضعتها الحكومة وهي اربع شهور فقط لايداع مبلغ الجمارك والرسوم والضرائب في حساب المبادرة  وهنا  اواكد ان الامان والسلامة ومنع استغلال القانون سيكون هو الشغل الشاغل للحكومة والجهات الرقابية خلال العام  وهي المهلة المتاحة لاستيراد السيارات وعن بعض التسألات التي طرحت خلال الفترة الماضية حول الحظر علي هذة السيارات طوال مدة الخمس سنوات التي توضع بها المبالغ المالية والتي يحق استردادها وفقا لاسعار صرف العملات قبل البنك المركزي حينها  فأن القانون لم يذكر ان هناك حظر  علي السيارات للبيع علي الاطلاق وهذا في جيد للغاية كما ان القانون سمح ان يستورد المقيم سيارات مستعملة لمدة  سابقة لا تزيد عن ٣ سنوات من اجل الحفاظ علي مستوي التلوث الذي تسعي جاهدة الدولة علي تقليلة خلال السنوات القادمة وايضا هناك اسئلة هامة جدا هل يحق لاسرة مكونة من اي وام وشابين بالغين لهم حساب في احد البنوك خارج مصر مر علية ثلاث اشهر ان يستوردوا سيارات من الخارج اكد القانون علي ان لكل مصري اي انهم من حقهم استيراد السيارات ولكن لكل فرد سيارة واحدة فقط ولا تتكرر مرة اخري كما ان الدولة والرقابه تقف بيد من حديد علي وقف استغلال او السعي علي تهريب او التعامل مع المصريين الغير قادرين لاستيراد السيارات من قبل التجار في مصر . ولو تحدثنا عن الفوائد التي تعود علي البلاد وقطاع السيارات فأنها كثيرة ومتنوعه حيث بالنسبه للبلد فانها ستدخل عملات مالية لخزينة الدولة والشق الثاني زيادة الترابط بينها والمصريين بالخارج والثالث انعاش السوق الراكد وبالنسبة لسوق السيارات اصبح القانون نافذة قوية لشركات السيارات للحراك والعمل مرة اخري سواء في تنشيط واعادة سعر السيارات الجديدة لوجود مجال لها في عمليات العرض والطلب بعد دخول موديلات وسيارات بمواصفات وجودة مختلفة عن طريق المصريين بالخارج وايضا خلق نشاط قوي للمستعمل الذي بدورة سيساعد وبقوة في ظبط الاسواق  وسوف نعرض عليكم ملف خاص عن قرارات اللجنة المشتركة والتي وافق عليها مجلس النواب اليوم