Chief Editor : Mohamed Aly Hassan
Powered by automobile magazine egypt automobile magazine egypt automobile magazine egypt automobile magazine egypt
الجمارك ترد علي رابطة التجار  حول السماح بدخول موديلات 2022نأسف لعدم الاختصاص
الجمارك ترد علي رابطة التجار حول السماح بدخول موديلات 2022نأسف لعدم الاختصاص
  • الإداره
  • 13/01/2023
  • 633

سنتحرك وندق كل الابواب من اجل خلق حركة في سوق السيارات المصري الذي مازال يعاني ويعاني من العديد من الامور منها الداخلي وايضا الخارجي …. رسالة اخذتها علي عاتقها رابطة تجار سيارات مصر حيث بدأ الحراك من خلال سعي الرابطة علي الموافقة علي الافراج عن سيارات موديل 2022 الموجودة في المواني المصرية والتي ظلت متواجدة حتي قدوم عام 2023 مما جعل دخولها البلاد غير قانوني وفقا للقوانيين التي لا تسمح الا بالموديلات سنه الصنع وهذا سبب ضغط وخسائر كبيرة للقطاع وتسعي الرابطة علي دخول هذة السيارات التي قلت اسعارها بالخارج بنسب 20% وهذا قد يكون طوق النجاة للسوق في الفترة الحالية الا ان الخطاب الذي ارسل الي وزارة المالية وتم تحويلة لادارة الجمارك جاء الرد علية سريعا وبرد غير متوقع وهو عدم الاختصاص وان وزارة الصناعة هيه المنوط لها اتخاذ القرار وقد اكد المستشار اسامة ابو المجد انه تم عمل خطاب اخر لمعالي وزير التجارة و الصناعة لضروره حل هذه الازمه لأنها تساهم في انفراجه في قطاع السيارات الوقت اللي وصلنا لمرحله لا يمكن استمرار القطاع معاها السماح بدخول موديلات ٢٠٢مهم جدا , نظرا لأن بمجرد ما مر اسبوع او 10 ايام من 2023. لا يمكن دخول أي سيارات 2022 دخولها البلاد و احنا الدوله الوحيده علي مستوي العالم اللي فيها هذا الشرط كما أنه هذا سيسبب ازمه لانه لمالعربيات دي برا سعرها ب ينخفض سعرها من 20 %الي 30%فمن حق المستهلك أنه يستفيد من هذا الخصم من حق المستهلك أنه يكون موجود سيارات فإن وجدت السيارات فيحصل انخفاض في اسعار السيارات . المشكله التي يعاني منها الان المستهلك و كذلك يعاني منها التاجر الذي لا يستطيع وضع أموال في السيارات بعدما وصلت لهذا الحد المرتفع جدا في الغلاء كذلك تسفيد كافة موارد الدوله ومن ناحية اخري يقوم العديد من تجار السيارات هذه الايام بالتركيز علي بيع المستعمل من خلال شراء السيارات من العملاء واعادة بيعها مرة اخري مما قد يخلق حركة في السوق المريض حتي يتم تطبيق كافة القرارات المتخذة سابقا ومنها الغاء الاستيراد بالمستندات والعودة لمستندات التحصيل وتوفير العملة للشركات ولو بنسب علي فترات من اجل استمرار كيان السوق